سیاست‌ های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1384/3/1 مقام معظم رهبری

مقدمه- سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم.

بند 1- اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است، لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

بند 2- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برحسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسؤول و ارایه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.

بند 3- در مورد (‌سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی) پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.

امضا- سید‌علی خامنه‌ای

پیوست- سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه- با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:
– شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
– گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.
– ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فنآوری.
– افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.
– افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
– کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.
– افزایش سطح عمومی اشتغال.
– تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر می‌گردد:

قسمت الف- سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی:

بند 1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر‌گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت‌وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است. اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

بند 2- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل44 قانون‌اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:

جزء 1-2- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

جزء 2-2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور.

جزء 3-2- بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.

جزء 4-2- بیمه.

جزء 5-2- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

جزء 6-2- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

جزء 7-2- راه و راه آهن.

جزء 8-2- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی). سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

جزء 9-2- ایجاد و بهره‌برداری سدهای بزرگ و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی با حفظ کلیه حقوق حقّابه‌بران.

قسمت ب- سیاست‌های کلی بخش تعاونی:

بند 1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.

بند 2- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.

بند 3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هر‌گونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.

بند 4- رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.

بند 5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.

بند 6- حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.

بند 7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.

بند 8- توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها.

بند 9- انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف امکان تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.

بند 10- حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا.

بند 11- تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.

قسمت ج- با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور. تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت. توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی. آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند. توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص. توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی. جهت‌گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. واگذاری 80% از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:

بند 1- بنگاه‌های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز

بند 2- بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

بند 3- شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

بند 4- شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی

بند 5- بنگاه‌های تأمین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق

بند 6- بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

بند 7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا
الزامات واگذاری:
الف- قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود.
ب- فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج- جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
د- واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیر مجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
هـ- به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکت‌های مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکت‌های فوق مجاز است.
و- با توجه به ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فنآوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است

قسمت د- سیاست‌های کلی واگذاری:

بند 1- الزامات واگذاری:

جزء 1-1- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.

جزء 2-1- نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

جزء 3-1- استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.

جزء 4-1- ذی‌نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.

جزء 5-1- رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.

بند 2- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به ترتیب زیر مصرف می‌شود:

جزء 1-2- ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.

جزء 2-2- اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.

جزء 3-2- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.

جزء 4-2- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته.

جزء 5-2- مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49% به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته.

جزء 6-2- تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی با رعایت بند الف این سیاست‌ها.

قسمت ه- سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:

بند 1- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی از طریق سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک‌های غیردولتی.

بند 2- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.

بند 3- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.


برای اضافه نمودن متنتان اینجا کلیک کنید