قانون تأمین اجتماعی

فصل اول- تعاریف – کلیات

ماده 1- بمنظور اجراء و تعمیم و گسترش انواعبیمه های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز و جوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل و جوه و ذخائر، سازمان مستقلی بنام سازمان تأمین اجتماعی و ابسته بوزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون سازمان نامیده میشود، تشکیل میگردد.
سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که بتصویب هیئت وزیران میرسد، اداره خواهد شد.

تبصره 1- صندو ق تأمین اجتماعی موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه 1355 در سازمان ادغام و کلیه و ظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندو ق مذکور، به سازمان منتقل میشود.

تبصره 2- کلیه و احدهای اجرائی تأمین اجتماعی سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه 1355، از سازمانهای مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات به سازمان منتقل میشود.

تبصره 3- کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده 6 قانون تشکیل و زارت بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها منتقل شده اند و همچنین کارمندانیکه توسط سازمانهای مذکور بمنظور انجام و ظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آئیننامه استخدامیبیمه های اجتماعی استخدام شده و عملا در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تأمین اجتماعی دریافت میدارند به سازمان منتقل میشوند.

ماده 2- تعاریف:

بند 1-بیمه شده شخصی است که رأسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حقبیمه حق استفاده از مزایای مقرر در‌این قانون را دارد.

بند 2- خانوادهبیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبعبیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می‌کنند.

بند 3- کارگاه محلی است کهبیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.

بند 4- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است کهبیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده‌دار اداره‌کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبالبیمه شده به عهده می‌گیرند.

بند 5- مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار بهبیمه شده داده می‌شود.

بند 6- حقبیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد.

بند 7- بیماری، وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود‌یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می‌گردد.

بند 8- حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب‌صدماتی بر جسم یا روانبیمه شده می‌گردد.

بند 9- غرامت دستمزد بوجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانایی موقت، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم‌این قانون به جای مزد یا حقوق بهبیمه شده پرداخت می‌شود.

بند 10- وسایل کمکی پزشکی (‌پروتزواتز) وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار‌می‌روند.

بند 11- کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه‌های ناشی از ازدواج بهبیمه شده پرداخت می‌گردد.

بند 12- کمک عائله‌مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله‌مندی توسط کارفرما بهبیمه شده پرداخت می‌شود.

بند 13- ازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کاربیمه‌شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از (3).(1) از درآمد‌قبلی خود را به دست آورد.

بند 14- ازکارافتادگی جزیی عبارت است از کاهش قدرت کاربیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به‌دست آورد.

بند 15- بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغالبیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.

بند 16- مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد بهبیمه شده و در صورت‌فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.

بند 17- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یکجا برای جبران نقص عضو با جبران تقلیل درآمدبیمه شده به شخص او داده می‌شود.

بند 18- کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به کفن و دفنبیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به‌عهده می‌گیرند پرداخت می‌گردد.

ماده 3- تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد:

بند الف- حوادث و بیماریها.

بند ب- بارداری.

بند ج- غرامت دستمزد.

بند د- ازکارافتادگی.

بند ه- بازنشستگی.

بند و- مرگ.

تبصره 1- مشمولین این قانون از کمکهای ازدواج و عائله‌مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره 2- ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی ، شناسنامه‌ای است که در بدوبیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ‌ارائه شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. ‌افراد تحت تکفلبیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.

ماده 4- مشمولین این قانون عبارتند از:

بند الف- افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.

بند ب- صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

بند ج- دریافت‌کنندگان مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت.

تبصره 1- مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از‌انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره‌مند می‌باشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد‌وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره 2- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون وبیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول‌این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

تبصره 3- تعیین میزان حقبیمه که با توجه به ماده 28 این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهای رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین می‌رسد.

تبصره 4- مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود‌مؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حقبیمه درمانی سهم خود وبیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت‌مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حقبیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقرراتبیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات‌درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عینا به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و‌فوت پیش‌بینی شده است.

تبصره 5- در مواردی که کارفرمایان موضوع .بند(4) ماده(2) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حقبیمه سهمبیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در .ماده(28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آئین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت وپرداخت حقبیمه های معوقه بنابه پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 5-بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران بکار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف ـ در صورتیکه بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در اینصورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.
ب ـ هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش بینی شده در ماده 3 این قانون کلا یا بعضاًبیمه شده باشند که در اینصورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف میباشند.

تبصره- حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (9) سازمان بین‌المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی می‌باشد و نرخ و‌مأخذ حقبیمه طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 6- اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستاییان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب‌توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان با توجه به ماده 117 این قانون خواهد بود.

ماده 7- افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمولبیمه‌های اجتماعی نشده‌اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب‌وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.

بند الف- موارد مذکور در بندهای (ج – د – ه – و) ماده 3 این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد، و در این صورت میزان‌حقبیمه با توجه به ماده 28 این قانون تا خاتمه سال 1354، 19% حقوق یا مزد و از اول سال 1355 معادل 21% حقوق یا مزد خواهد بود که در سال1354 کارفرما 13% وبیمه شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 کارفرما14% وبیمه شده 5% و دولت 2% می‌پردازند.

بند ب- موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای‌بیمه‌شدگان فراهم نموده باشد.
‌الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می‌شوند به تأدیه حقبیمه از تاریخی است کهبیمه آنها از طریق انتشار آگهی‌در روزنامه و یا کتبا اعلام می‌شود.

ماده 8-بیمه افراد و شاغلین فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانونبیمه‌های اجتماعی یا قانونبیمه‌های‌اجتماعی روستاییان قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.

تبصره 1- شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی ازبیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانی که به شغلی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف‌بیمه‌شدگان خارج شوند به موجب آیین‌نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حقبیمه در این قبیل موارد به عهدهبیمه شده خواهد‌بود.

ماده 9- انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهای (‌الف و ب) ماده سه این قانون به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی می‌باشد.

ماده 10- از تاریخ اجرای این قانون سازمانبیمه‌های اجتماعی و سازمانبیمه‌های اجتماعی روستاییان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می‌شوند و‌کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و‌اجرای آیین‌نامه موضوع ماده 13 این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می‌گردند.

ماده 11- تأسیسات و تجهیزات درمان سازمانبیمه‌های اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور تأمین شده است با حفظ مالکیت در اختیار‌سازمان تأمین خدمات درمانی قرار می‌گیرد.

تبصره 1- کارکنان واحدهای درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تأمین خدمات درمانی منتقل‌خواهند شد.

فصل دوم- ارکان و تشکیلات

ماده 12- سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و امور مالی آن منحصرا ‌طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد.

ماده 13- آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان که وسیله وزارتخانه‌های رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و آیین‌نامه‌های استخدامی‌که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
‌وزارت رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های مذکور را تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین‌آیین‌نامه‌های فعلی قابل اجرا است.
‌امور مالی و اداری و استخدامی سازمان تأمین خدمات درمانی تابع آیین‌نامه‌های مالی و اداری و استخدامی فعالی سازمان خواهد بود و تا تصویب‌آیین‌نامه استخدامی سازمان کارکنان تأمین خدمات درمانی تابع آیین‌نامه استخدامی فعلی سازمانبیمه‌های اجتماعی خواهند بود.

ماده 14- سازمان برای انجام وظایف خودداری تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگیهایی خواهد بود.

ماده 15- ارکان سازمان عبارتند از:
‌شورای عالی.
‌هیأت مدیره.
‌حسابرس (‌بازرس)

ماده 16- اعضاء شورای عالی عبارتند از:
‌وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی را به عهده خواهد داشت.
‌وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.
‌وزیر بهداری یا معاون او.
‌وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او.
‌وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او.
‌وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.
‌رییس کل بانک مرکزی یا معاون او.
‌رییس کلبیمه مرکزی یا معاون او.
‌دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او.
‌مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم‌مقام او.
‌مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم‌مقام او.
‌دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
‌دو نفر نماینده اصناف به معرفی هیأت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف کشور.
‌سه نفر نماینده کارگرانبیمه شده به معرفی سازمانهای کارگری و دو نفر از سایر گروهها به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی.

ماده 17- نمایندگان کارفرمایان، اصناف وبیمه‌شدگان برای مدت سه سال به عضویت شورای عالی انتخاب می‌شوند، تغییر آنها در مدت عضویت‌شورای عالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

ماده 18- آیین‌نامه داخلی شورای عالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 19- وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان به شرح زیر است:

بند الف- تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی که طبق این قانون به آن محول شده است.

بند ب- اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تأمین اجتماعی به پیشنهاد هیأت مدیره.

بند ج- رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن.

بند د- تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس) و تعیین حق حضور‌اعضای انتخابی شورای عالی.

بند ه- تصویب خرید یا فروش اموال غیر منقول.

بند و- اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها از بیست هزار ریال کمتر بوده و به تشخیص هیأت مدیره قادر به پرداخت آن‌نمی‌باشند.
‌کارفرمایانی که به عللی قادر به پرداخت حقبیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی به طور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و‌یا وقفه کار کارگاه باشد شورای عالی می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره کارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد‌همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد.

بند ز- اتخاذ تصمیم در سایر اموری که رییس شورای عالی طرح آنها را در شورای عالی لازم تشخیص دهد.

تبصره 1- وظایف و اختیارات شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع ماده 3 قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و‌فوت عینا به شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای مذکور منحل می‌شود.

تبصره 2- هر گاه هر یک از اعضاء شورای عالی استعفا یا فوت کند یا بیش از 3 جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه‌مدت مقرر به نحو مذکور فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رییس شورای عالی است.

ماده 20- هیأت مدیره مرکب از پنج نفر عضو به شرح زیر می‌باشد.
‌معاون تأمین اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی که رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان است.
‌دو نفر عضو هیأت مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیأت‌وزیران
‌یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران.

تبصره 1- مدت عضویت اعضاء هیأت مدیره سه سال می‌باشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و در صورتی که تغییر آنها قبل از انقضاء موعد‌مقرر لازم شناخته شود و نیز در صورت فوت یا استعفاء هر یک از آنها شخص دیگری به ترتیب مذکور برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد. اعضاء هیأت‌مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود تا تعیین هیأت مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه خواهند داد.

ماده 21- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

بند 1- پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه‌های اجرایی تأمین اجتماعی به شورای عالی.

بند 2- تصویب دستورالعملهای اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل در حدود مقررات مربوط.

بند 3- تأیید آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون برای پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاحیت.

بند 4- تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورای عالی.

بند 5- تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورای عالی.

بند 6- تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن بیش از 5 میلیون ریال باشد.

ماده 22- تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده 23- حسابرس (‌بازرس) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای عالی انتخاب می‌شود حسابرس(‌بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی می‌تواند نظرات خود را به رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد‌حسابرس (‌بازرس) بلامانع است.

ماده 24- وظایف و اختیارات حسابرس (‌بازرس) همان است که در قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین گردیده است و حسابرس (‌بازرس)‌می‌تواند با اطلاع رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به دفاتر سازمان رسیدگی و هر گونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه لازم بداند اخذ کند.

ماده 25- ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صوت دارایی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورای عالی به حسابرس (‌بازرس)‌داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (‌بازرس) به شورای عالی تقدیم گردد. حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده‌روز قبل از تشکیل شورای عالی به هیأت مدیره تسلیم کند.

ماده 26- ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صوت دارایی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورای عالی به حسابرس (‌بازرس)‌داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (‌بازرس) به شورای عالی تقدیم گردد. حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده‌روز قبل از تشکیل شورای عالی به هیأت مدیره تسلیم کند.

بند 1- اجرای برنامه‌ها و مصوبات شورای عالی هیأت مدیره.

بند 2- تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به هیأت مدیره و تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورای‌عالی.

بند 3- پیشنهاد تشکیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیأت مدیره.

بند 4- تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال.

ماده 27- رییس هیأت مدیره و مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی و هیأت مدیره می‌باشد بر‌کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آیین‌نامه‌های آن دارای اختیارات کامل می‌باشد رییس هیأت مدیره‌و مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و می‌تواند این حق را شخصا یا به وسیله وکلا و نمایندگی‌که تعیین می‌کند اعمال نماید.

تبصره 1- رییس هیأت مدیره و مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا هر یک از کارکنان‌سازمان به مسئولیت خود تفویض نماید.
‌در صورتی که رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به عللی از قبیل بیماری یا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یک نفر از‌اعضا هیأت مدیره به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و تصویب وزیر رفاه اجتماعی کلیه وظایف او را عهده‌دار خواهد بود. در این صورت یک‌نفر از کارکنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل با حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت خواهد کرد.

فصل سوم- منابع درآمد – مأخذ احتساب
حقبیمه و نحوه وصول آن

ماده 28- منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:

بند 1- حقبیمه از اول مهر ماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهدهبیمه شده و هجده‌درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.

بند 2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.

بند 3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون.

بند 4- کمکها و هدایا.

تبصره 1- از اول سال 1355 حقبیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوقبیمه شده خواهد بود و با احتساب سهمبیمه شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.

تبصره 2- دولت مکلف است حقبیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

تبصره 3- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.

ماده 29- نه درصد از مأخذ محاسبه حقبیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب‌ماده 3 این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- غرامت دستمزد ایام بیماریبیمه‌شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی‌شود به عهده سازمان می‌باشد.

ماده 30- کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حقبیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت‌نمایند.

تبصره 1- ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی – پوشاک – و نظایر آنها طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حقبیمه از آن دریافت می‌گردد.

ماده 31- در موردبیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه‌مقطوعا به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حقبیمه قرار خواهد گرفت.

ماده 32- در موردبیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت می‌دارند حقبیمه مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می‌گردد این حقبیمه در هیچ‌مورد نباید از حقبیمه‌ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر باشد.

ماده 33- حقبیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حقبیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل‌مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه‌التفاوت حقبیمه سهم کارآموز به‌عهده کارفرما خواهد بود.

ماده 34- در صورتی کهبیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حقبیمه سهم‌بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

ماده 35- سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوقبیمه‌شدگان بعضی از فعالیتها را طبقه‌بندی نماید و حقبیمه‌را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

ماده 36- کارفرما مسئول پرداخت حقبیمه سهم خود وبیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید.
‌در صورتی که کارفرما از کسر حقبیمه سهمبیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حقبیمه یا عدم‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابلبیمه شده نخواهد بود.

تبصره 1-بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تأمین می‌شود مکلفند حقبیمه سهم خود را برای‌پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حقبیمه خواهد بود.

تفسیر- نظر مجلس :
بلی ، به معنای برخورداریبیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی است.

ماده 37- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی – شرطی – رهنی – صلح‌حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی‌معوق بابت حقبیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده‌استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنابه اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون‌اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حقبیمه ساقط کند.
‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا‌هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حقبیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌حقبیمه می‌باشد.

تبصره 1- سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.

ماده 38- در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمانبیمه نماید و کل حقبیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون‌بپردازد.
‌پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.
‌در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حقبیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حقبیمه پرداختی بنا به‌درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
‌هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حقبیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق‌دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی -‌همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.

تبصره 1- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانونبیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه ‌کاران و‌مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حقبیمه کارکنان شاغل در‌اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌ کاران و مهندسین مشاور از‌محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
‌میزان حقبیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت‌پرداخت بدهی حقبیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.
‌نحوه اجرای تبصره به موجب آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- مبنای مطالبه حقبیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حقبیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

ماده 39- کارفرما مکلف است حقبیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق‌بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان‌حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت‌به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حقبیمه را رأسا ‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

ماده 40- در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حقبیمه را رأسا تعیین و از‌کارفرما مطالبه و وصول نماید.

ماده 41- در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته‌تعیین و حقبیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

ماده 42- در صورتی که کارفرما به میزان حقبیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ‌اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص‌مطالبات مطرح نماید.
‌در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حقبیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول‌خواهد شد.

ماده 43- هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می‌گردند:
1- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
2- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف‌مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.
4ـ نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی.‌آراء هیئتهای بدوی در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حقبیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر‌ مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ‌ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20‌روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.

ماده 44- هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات درمراکز استانه با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود:

بند 1- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.

بند 2- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.

بند 3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.

بند 4- نماینده سازمان به انتخاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان.

بند 5- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق‌اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
‌آراء هیأت تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراء است.

تبصره 1- هیأتهای بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.

ماده 45- نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.

ماده 46- سازمان می‌تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل‌دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.
‌در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.

تبصره 1- در مواردی که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حقبیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما میتواند در موعد‌تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در این صورت هیأتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات به‌تقاضای کارفرما رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود.
‌میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از 12 درصد مبلغ حقبیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.

ماده 47- کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایایبیمه‌شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختیار او بگذارند.
‌بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان‌و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند.
‌بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار‌خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.

ماده 48- از تاریخی که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمولبیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات‌نسبت بهبیمه‌شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حقبیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمولبیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

تبصره 1- در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می‌تواند مزد یا حقوقبیمه‌شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده 40‌این قانون مبنای تعیین حقبیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوقبیمه شده به طریق‌مذکور میسر نباشد سازمان مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی‌الحساب پرداخت نماید.

ماده 49- مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز می‌باشد.

ماده 50- مطالبات سازمان بابت حقبیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابقبیمه‌های اجتماعی و‌قانونبیمه‌های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 این قانون در حکم‌مطالبات مستند به استناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت‌دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصویب آیین‌نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس‌آیین‌نامه ماده 35 قانونبیمه‌های اجتماعی اجراء خواهد شد.

فصل چهارم- فصل چهارم مقررات مالی

ماده 51- هیأت مدیره مکلف است تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید.‌شورای عالی سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ نماید.

تبصره 1- سهم سازمان تأمین خدمات درمانی از بابت هزینه‌های ناشی از بندهای الف و ب ماده 3- این قانون به ترتیب مقرر در ماده 29 باید در‌بودجه سازمان مشخص گردد.

ماده 52- مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و سود‌سرمایه‌گذاریها و درآمد حاصل از فروش یا واگذاری و یا بهره‌برداری از اموال سازمان کلا به حساب ذخائر منظور خواهد شد.

تبصره 1- شورای عالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیأت مدیره از محل ذخائر مبلغی جهت خرید اموال غیر منقول و ایجاد ساختمانها یا تأسیسات‌و تجهیزات جدید که اعتبار آن در بودجه سازمان تأمین نشده باشد تخصیص خواهد داد.

تبصره 2- ایجاد تأسیسات درمانی به پیشنهاد سازمان تأمین خدمات درمانی و تأیید هیأت مدیره سازمان و تصویب شورای عالی از محل ذخائر‌صورت خواهد گرفت و با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی گذارده خواهد شد.

ماده 53- ذخائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیأتی با تصویب شورای عالی سازمان به‌کار خواهد انداخت.

فصل پنجم- حوادث و بیماریها و بارداری

ماده 54-بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به‌بیماری می‌توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی‌سرپایی – بیمارستانی – تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می‌باشد.

ماده 55- خدمات درمانی موضوع این قانون بدو صورت انجام میگیرد:
‌الف ـ روش مستقیم برایبیمه‌شدگانی که از پزشک ـ درمانگاه ـ بیمارستانها و سایر امکانات درمانی متعلق به این سازمان استفاده مینمایند.
ب ـ روش غیر مستقیم برایبیمه‌شدگانی که در انتخاب پزشک درمانگاه ـ بیمارستان آزادی عمل خواهند داشت و سازمان تعهدات درمانی خود‌را از طریق خرید خدمات درمانی انجام میدهد.

تبصره 1- ضوابط استفاده از روش های فوق طبق آئیننامه ای که ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای فنی سازمان ‌تأمین خدمات درمانی خواهد رسید تعیین میگردد.

ماده 56- به منظور توان‌بخشی ترمیم و تجدید فعالیتبیمه‌شدگان آسیب‌دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده‌اند سازمان تأمین خدمات‌درمانی برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگر طبق آیین‌نامه‌هایی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان‌خواهد رسید از طریق مؤسسات حرفه‌ای معلولین اقدام خواهد نمود.

ماده 57- در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود‌که از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور می‌رسد.

ماده 58- افراد خانوادهبیمه شده که از کمکهای مقرر در ماده 54 این قانون استفاده می‌کنند عبارتند از:

بند 1- همسربیمه شده.

بند 2- شوهربیمه شده در صورتی که معاش او توسطبیمه شده زن تأمین می‌شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی‌موضوع ماده 91 این قانون ازکارافتاده شناخته شود.

بند 3- فرزندانبیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند:

جزء الف- کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصرا طبق گواهی یکی از‌مؤسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند.

جزء ب- در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نباشند.

بند 4- پدر و مادر تحت تکفلبیمه شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص‌کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 ازکارافتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.

ماده 59-بیمه‌شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توان‌بخشی قرار می‌گیرند و بنا به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی موقتا قادر به کار‌نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت:

بند الف-بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماریهای حرفه‌ای تحت درمان قرار گرفته باشد.

بند ب- در صورتی کهبیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام‌بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

ماده 60- حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برایبیمه شده اتفاق می‌افتد.
‌مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است کهبیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور‌کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد.
‌اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان‌بخشی و اوقات رفت و برگشتبیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام‌وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.
‌حوادثی که برایبیمه شده حین اقدام برای نجات سایربیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

ماده 61- بیماریهای حرفه‌ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید تعیین می‌گردد. مدت‌مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی نسبت به درمان هر یک از بیماریهای حرفه‌ای پس از تغییر کاربیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید‌می‌شود.

ماده 62- مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر می‌باشد:

بند 1- غرامت دستمزد از اولین روزی کهبیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه‌ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار‌نباشد پرداخت خواهد شد.
‌در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت‌خواهد شد.

بند 2- پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی کهبیمه شده به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار‌افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت.

بند 3- غرامت دستمزدبیمه شده‌ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت‌می‌گردد.

بند 4- غرامت دستمزدبیمه شده‌ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می‌باشد‌مگر اینکهبیمه شده به هزینه سازمان تأمین خدمات درمانی بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه‌وی خواهد بود.

بند 5- هر گاه سازمان تأمین خدمات درمانیبیمه شده‌ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور سرپایی انجام دهد علاوه‌بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد.
‌در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد‌بیمه شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده 63- در مورد بیماریها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانهبیمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از جمع کل‌دریافتیبیمه شده که به مأخذ آن حقبیمه دریافت شده است در آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای کار و در موردبیمه‌شدگانی که‌کارمزد دریافت می‌کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتیبیمه شده که به مأخذ آن حقبیمه دریافت شده است در آخرین 90 روز قبل از‌شروع بیماری تقسیم بر نود مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر نباشد. در‌صورتی کهبیمه شده دریافت‌کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت‌دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

ماده 64- در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزدبیمه‌شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تأمین‌خدمات درمانی فقط عهده‌دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 1- در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده‌دار معالجه آنها‌طبق مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 65- در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و‌مراتب را ظرف سه روز اداری کتبا به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه‌ای شده باشد سازمان تأمین‌خدمات درمانی هزینه‌ای مربوط را خواهد پرداخت.

ماده 66- در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها‌و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره 1- مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود.

تبصره 2- هر گاهبیمه شده مشمول مقررات مربوط بهبیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا‌شخصا کمکهای مقرر در این قانون را نسبت بهبیمه شده انجام خواهند داد و شرکتهایبیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات‌خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

ماده 67-بیمه شده زن یا همسربیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حقبیمه شصت روز را داشته باشد‌می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوقبیمه شده طبق ماده 63 می‌باشد که‌حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعا قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.

ماده 68-بیمه شده زن یا همسربیمه شده مرد در صورتی که در طول مدت یک سال قبل از وضع حمل حقبیمه شصت روز را پرداخته باشد از‌کمکها و معاینه‌های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد.
‌سازمان تأمین خدمات درمانی بنا به درخواستبیمه شده می‌تواند به جای کمکهای مذکور مبلغی وجه نقد بهبیمه شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور در‌آیین‌نامه‌ای که از طرف هیأت مدیره تأمین خدمات درمانی تهیه و به تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد تعیین خواهد شد.

ماده 69- در صورتیبیمه شده زن و یا همسربیمه شده مرد به بیماریهایی مبتلا شود که شیردادن برای طفل او زیان‌آور باشد یا پس از زایمان فوت‌شود شیر مورد نیاز تا 18‌ماهگی تحویل خواهد شد.

فصل ششم- از کار افتادگی

ماده 70-بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می‌شوند پس از انجام خدمات توان‌بخشی و اعلام نتیجه توان‌بخشی‌یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده 91 این قانون توانایی خود را کلا یا بعضا از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار‌خواهد شد:

بند الف- هرگاه درجه کاهش قدرت کاربیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کلی شناخته می‌شود.

بند ب- چنانچه میزان کاهش قدرت کاربیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزیی شناخته‌می‌شود.

بند ج- اگر درجه کاهش قدرت کاربیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص‌مقطوع را خواهد داشت.

ماده 71-بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حقبیمه‌استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار را خواهد داشت..

ماده 72- میزان مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سیم مزد یا حقوق متوسطبیمه شده ضرب در سنوات‌ پرداخت حقبیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد.‌در موردبیمه‌شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق‌متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آن که جمع مستمری و کمک از 60% تجاوز نکند‌پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفلبیمه شده محسوب می‌شوند:

بند 1- سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده کلی بوده و در هر دو حالت‌به حکم این قانون مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن تأمین شود.

بند 2- فرزندانبیمه شده که حائز شرایط مذکور در بند 3 ماده 58 این قانون باشند.

بند 3- سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 این قانون ازکارافتاده‌باشند و معاش آنها توسطبیمه شده تأمین و در هر حال به موجب این قانون مستمری دریافت ندارند.

تبصره 2- مزد یا حقوق متوسط ماهانهبیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که به مأخذ آن حقبیمه دریافت گردیده‌ظرف هفت صد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه‌ای که منجر به ازکارافتادگی شده است تقسیم به روزهای کار ضرب‌درسی.

ماده 73- بهبیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانایی کار خود را دست داده باشد مستمری‌ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار پرداخت خواهد شد.
‌میزان مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد ازکارافتادگی در مبلغ مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده 70 این قانون تعیین‌می‌گردد.

ماده 74-بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص‌عضو را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده 72 این قانون ضرب در، درصد ازکارافتادگی.

ماده 75-بیمه شده‌ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری حداقل حقبیمه یک سال کار را که متضمن حقبیمه‌نود روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت ازکارافتادگی کلی حق استفاده از‌مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.

تبصره 1- محاسبه متوسط دستمزد و مستمری ازکارافتادگی موضوع ماده فوق به ترتیب مقرر در ماده 70 این قانون و تبصره 2 آن صورت خواهد‌گرفت.

فصل هفتم- بازنشستگی

ماده 76- مشمولین این قانون در صورت حائزبودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.

بند 1- حداقل ده سال حقبیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.

بند 2- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.

تبصره 1- کسانی که 30 سال تمام کارکرده و در هر مورد حقبیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان 50 سال و سن زنان45 سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.

تبصره 2- الف – کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و دراثر‌اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (‌جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و‌بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.
1- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی‌ربط سخت و زیان‌آور اعلام‌گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن‌سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و‌استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.
2- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور بهبیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی‌آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (‌موضوع ماده 90 قانون تأمین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات‌دوره‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یکبار باشد، نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش‌جسمی و روحی اقدام نمایند، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط‌کارفرمایان اعمال نمایند.
ب – حمایتها
1 – افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (‌مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد‌حقبیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حقبیمه در کارهای سخت و‌زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.
2 – در صورتی کهبیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای‌سخت و زیان‌آور گردند با تأیید کمیسیونهای پزشکی (‌موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره‌برخوردار خواهند شد.
3 – در مورد سایربیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حقبیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال‌افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد.
4 – از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (4%) به نرخ حقبیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آنهم‌در صورت تقاضای مشمولان قانون، بطور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
5 – تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این‌تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت،‌درمان وآموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
6 -بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حقبیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می‌توانند با استفاده از‌مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسطبیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حقبیمه مربوطه و میزان‌مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره(2) همچنین چهاردرصد (4%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون‌را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.

تفسیر- بلی‌، مشمول مزایای تبصره (2) الحاقی به ماده (76) قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.

تفسیر- سابقه پرداخت حقبیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه، یک و نیم (5 / 1) سال محاسبه خواهد شد.

تفسیر- بلی، توالی اشتغال به قوت خود باقی است.

تفسیر- بلی، همانند مشمولان قانون کار مشمول عنوان مشاغل سخت و زیان ‌آور مقرر در بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14 /7 /1380 و اصلاحات بعدی آن بوده و نیز از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان ‌آور برخوردار می ‌شوند.

تبصره 3 -بیمه‌شدگانی دارای 35 سال تمام سابقه پرداخت حقبیمه باشند می‌توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی‌ نمایند.

تبصره 4- زنان کارگر با داشتن (20) سال سابقه کار و (42) سال سن به شرط پرداخت حقبیمه با (20) روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.

ماده 77- میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوقبیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حقبیمه مشروط بر آنکه از(35.30) سی و پنجم، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.

تبصره- متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوقبیمه شده که بر اساس آن حقبیمه پرداخت ‌گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حقبیمه تقسیم بر بیست و چهار.

ماده 78- کارفرما می‌تواند بازنشستگیبیمه‌شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه‌داده‌اند از سازمان تقاضا نماید.

تبصره- سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری،بیمه شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 باشند بازنشسته نماید. چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.

ماده 79- در مورد مستخدمین شرکتهای دولتی که به موجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود به ترتیب زیر رفتار‌خواهد شد:

بند 1- مستخدمین مشمول ماده 33 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه‌خاص بوده‌اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.

بند 2- مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول قانونبیمه‌های اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد.

بند 3- سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت خواهند شد.

بند 4- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای 1 و3 و میزان پرداخت کسور بازنشستگی توسط مستخدم و کارفرما و‌همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین آنان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه اجتماعی با همکاری‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی می‌رسد.

فصل هشتم- مرگ

ماده 80- بازماندگان واجد شرایطبیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت:

بند 1- در صورت فوتبیمه شده بازنشسته.

بند 2- در صورت فوتبیمه شده از کار افتاده کلی مستمری‌بگیر.

بند 3- درصورت فوتبیمه شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حقبیمه یک سال کار، مشروط براینکه ظرف آخرین سال حیات حقبیمه 90‌روز کار را پرداخت کرده باشد.

تبصره 1-بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده‌است، حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره (2) هستند.

تبصره 2- چنانچهبیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (20) سال حقبیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی‌از مستمری برخوردار خواهند شد. در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده (77) قانون‌تامین اجتماعی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

تبصره 3 – 1 – در صورت فوتبیمه شده ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حقبیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حقبیمه بدون الزام به رعایت ماده (111) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمری پرداخت می گردد. 2-بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می شود چنانچه سابقه پرداخت حقبیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حقبیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگرعادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می شود.

بند 4- در مواردی کهبیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفه‌ای فوت نماید.

تبصره- هرگاه مستمری‌بگیر بازنشسته یا از کار افتاده به مدت شش‌ ماه مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی خود را مطالبه ننماید، بازماندگان واجد شرایط وی حق دارند موقتا مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا و دریافت کنند. در صورتی که معلوم شود شخص مذکور در حال حیات است وضع مستمری او به حالت اول اعاده می گردد. بازنشستگان کلیه صندوقهای بازنشستگی کشور نیز مشمول این تبصره خواهند بود.

ماده 81- بازماندگان واجد شرایطی متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:

بند 1- عیال دائمبیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.

تبصره 1- همسرانبیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (‌عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجددا به آنها ‌مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (3%) کمک دولت بهبیمه‌شدگان تأمین خواهد شد. ‌آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند 2- فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هیجده سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص‌عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند.

بند 3- پدر و مادر متوفی در صورتی که اولا تحت تکفل او بوده ثانیا سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آن‌که به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.

ماده 82- بازماندگانبیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد.

بند 1- شوهر مشروط بر اینکه اولا تحت تکفل زن بوده ثانیا سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این‌قانون ازکارافتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند.

بند 2- فرزندان در صورت حائزبودن شرایط زیر:

جزء الف- پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.

جزء ب- سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق‌گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند.

بند 3- پدر و مادر در صورتی که اولا تحت تکفل او بوده ثانیا سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آن که به‌تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.

ماده 83- سهم مستمری هر یک از بازماندگانبیمه شده متوفی به شرح زیر می‌باشد:

بند 1- میزان مستمری همسربیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقیبیمه شده است و در صورتی کهبیمه شده مرد دارای چند‌همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.

بند 2- میزان مستمری هر فرزندبیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقیبیمه شده می‌باشد و در صورتی که پدر و مادر را از‌دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.

بند 3- میزان مستمری هر یک از پدر و مادربیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقیبیمه شده باشد.
‌مجموع مستمری بازماندگانبیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هر گاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند‌سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت‌مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگانبیمه شده از صد درصد مستمری‌بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.

تبصره 1- منظور از مستمری استحقاقیبیمه شده متوفی مستمری حین فوت او می‌باشد. در موردبیمه‌شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری‌فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برایبیمه شده ازکارافتاده کلی حسب مورد برقرار می‌شود.

ماده 84- هرگاهبیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.

فصل نهم- ازدواج و عائله‌مندی

ماده 85- بهبیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می‌کند مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر به عنوان کمک‌ازدواج پرداخت می‌شود.

بند 1- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد.

بند 2- ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حقبیمه هفت صد و بیست روز کار را به سازمان پرداخته باشد.

بند 3- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.

تبصره 1- مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتیبیمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج که به مأخذ آن حقبیمه‌پرداخت شده است تقسیم بر 24.

تبصره 2- در صورتی که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشند کمک ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.

ماده 86- کمک عائله‌مندی منحصرا تا دو فرزندبیمه شده پرداخت می‌شود مشروط بر آن که :

بند 1-بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حقبیمه هفت صد و بیست روز کار را داشته باشد.

بند 2- فرزنـدان اناثبیمه شده در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور وی تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق‌گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند. میزان کمک عائله‌مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می‌باشد.

ماده 87- پرداخت کمک عائله‌مندی به عهده کارفرما می‌باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق بهبیمه شده پرداخت شود.

تبصره 1- هر گاه در مورد پرداخت کمک عائله‌مندی اختلافی بینبیمه شده و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار‌عمل خواهد شد.

فصل دهم- مقررات کلی راجع به کمکها

ماده 88- انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است.بیمه‌شدگانی که در محیط کار با مواد زیان‌آور از قبیل گازهای سمی،‌اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یک بار از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند.

ماده 89- افرادی که به موجب قوانین سابقبیمه‌های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا می‌شوند و افراد بلافصل‌خانواده آنها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می‌دارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای‌الف و ب ماده 3 این قانون توسط سازمان تأمین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت وجوه پرداختی توسطبیمه‌شدگان موضوع این ماده‌تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تأمین خواهد شد.

ماده 90- افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند.
‌در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجهبیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را دربارهبیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده 50 این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.

ماده 91- برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحیبیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد‌شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این‌سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.

ماده 92- به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف درمانی ناشی از اجرای این قانون 3 نفر از کارشناسانبیمه درمانی به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی‌در شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت.

ماده 93- تغییر میزان ازکارافتادگی در موارد زیر مستلزم تجدید نظر در مبلغ مستمری میباشد.

بند 1- مستمری ازکارافتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط ازکارافتادگی کلی به محض اشتغال مجدد مستمری‌بگیر قطع می‌شود. در صورتی که‌تقلیل میزان ازکارافتادگی ناشی از کار به میزان مندرج در مواد 73 و 74 این قانون باشد حسب مورد مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار یا غرامت‌نقص عضو پرداخت خواهد شد.

بند 2- مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار موضوع ماده 73 این قانون ظرف پنج سال از تاریخ برقراری قابل تجدید نظر می‌باشد.
‌در صورتی که در نتیجه تجدید نظر معلوم گردد کهبیمه شده فاقد یکی از شرایط مقرر می‌باشد مستمری او قطع خواهد شد و در صورتی که مشمول ماده74 این قانون شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود.

بند 3- هرگاه میزان ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار افزایش یابد و این تغییر نتیجه حادثه منجر به ازکارافتادگی باشد مستمری ازکارافتادگی جزیی‌حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کار تبدیل و یا میزان مستمری ازکارافتادگی جزیی افزایش خواهد یافت.

ماده 94- هر گاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون بهبیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت‌خواهد شد به استثنای کمک ازدواج و عائله‌مندی و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمکهای مقرر نخواهد بود.
‌افراد تحت تکفلبیمه‌شدگان در ایام خدمت سربازیبیمه شده از مزایای قانونیبیمه‌های اجتماعی برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق‌بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان تأمین خدمات درمانی به سازمان مزبور پرداخت نماید.

ماده 95- مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق‌بیمه آنها منظور خواهد شد.

ماده 96- سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

فصل یازدهم- تخلفات – مقررات کیفری

ماده 97- هر کس به استناد اسناد و گواهیهای خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده‌نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به‌سازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده 98- کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حقبیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حقبیمه به پرداخت مبلغی معادل‌نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده 50 این قانون وصول‌خواهد شد.

ماده 99- کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل از فروردین 1354 خود با‌سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود. همچنین ظرف مدت یک سال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان به‌پرداخت بدهیهای سابق خود معترض می‌باشند و یا آن که کارگران آنان عملا امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر نداشته‌اند می‌توانند به‌هیأتهای تشخیص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمایند.
‌هیأتهای مذکور به دلائل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز می‌شود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد.
‌در مورد بدهیهای زائد بر دویست هزار ریال به تقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه‌قطعی و لازم‌الاجرا است هیأتهای فوق‌الذکر می‌توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در این مدت‌کارفرما باید به میزان 12 درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.
‌در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیأتهای موضوع مواد 43 و 44 این قانون‌بوده و مربوط به قبل از فروردین 1354 باشد، در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد‌از تأدیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود.
‌در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین 1354 در صورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان‌قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.

ماده 100- کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آیین‌نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که در موعد مقرر‌در ماده 39 صورت مزدبیمه‌شدگان را به سازمان ارسال ندارند با به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد عمل‌نکنند به پرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حقبیمه آن ماهی که صورت مزد نداده‌اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده 50 این قانون از‌طریق اجراییه وصول خواهد شد.

ماده 101- سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد‌بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد‌می‌تواند از هیأتهای تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند هر گاه رأی هیأت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر‌پرداخت حقبیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد‌شد.

ماده 102- در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا‌عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم‌گزارش ضابطین دادگستری است.

ماده 103- کارفرمایانی که عمدا وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حقبیمه از مزد یا حقوق و مزایایبیمه‌شدگان برداشت نمایند‌علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.

ماده 104- وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی میباشد و هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف غیر مجاز در‌اموال آن اختلاس یا تصرف غیر قانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.

ماده 105- کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون می‌باشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهند شد.

ماده 106- کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.

ماده 107- به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 108- کارفرمایانی که حقبیمه قطعی شدهبیمه‌شدگان را ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با‌موافقت سازمان ندهند و برابر خسارت مذکور در ماده 97 این قانون خواهند شد.

ماده 109- در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت یا هر شخص دیگری‌خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل و موجبات ضرر و زیان سازمان یابیمه‌شدگان فراهم شده است.

فصل دوازدهم- مقررات مختلف

ماده 110- سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از نوسازی و غیره و پرداخت هزینه تمبر دعاوی معاف است، همچنین سازمان و‌سازمان تأمین خدمات درمانی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستانها و درمانگاهها که معافیت آنها‌قبلا مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است معاف خواهند بود.

ماده 111- مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

ماده 112-بیمه‌شدگانی که به موجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دریافت می‌کنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر‌گونه مالیات معاف می‌باشند.

ماده 113- کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.

ماده 114- ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون‌استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر‌خدمت که مأخذ پرداخت حقبیمه بوده است می‌باشد.

ماده 115- افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابقبیمه‌های اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده است مستمری خود را از‌سازمان دریافت خواهند داشت.
‌مفاد ماده 96 در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد.

ماده 116- سوابق پرداخت حقبیمه افرادبیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامیبیمه ایران بنگاه رفاه اجتماعی‌صندوق تعاون وبیمه کارگران و سازمانبیمه‌های اجتماعی کارگران و سازمانبیمه‌های اجتماعی و همچنین افرادی کهبیمه اختیاری بوده‌اند برای‌استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر این که:

بند 1- کارگاه با مؤسسه‌ای کهبیمه شده در آن به کار اشتغال داشته است کارگران و کارمندان خود را نزدیکی از مؤسسات مذکوربیمه نموده باشد و‌اشتغالبیمه شده نیز در آن کارگاه یا مؤسسه مسلم باشد.

بند 2- کمک مورد تقاضا در قانونی که حقبیمه به موجب آن پرداخت گردیده پیش‌بینی شده باشد .

ماده 117- میزان حقبیمه روستاییان شمول قانونبیمه‌های اجتماعی روستاییان و ترتیب وصول آن و انواع کمکهای قانونی و منابع مالی تأمین‌هزینه‌های مربوط بهبیمه‌شدگان روستایی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهای مربوط‌مجلسین می‌رسد.
‌تا زمان تصویب آیین‌نامه مذکور مقررات و آیین‌نامه‌های موجود قانونبیمه‌های اجتماعی روستاییان به قوت خود باقی است .

ماده 118- از تاریخ اجرای این قانون – قانونبیمه‌های اجتماعی مصوب سال 1339 و اصلاحیه‌های آن و قانون افزایش مستمریهای بعضی از‌مستمری‌بگیران مشمول قانونبیمه‌های اجتماعی قانون تأمین آموزش فرزندان کارگر و سایر قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.

تبصره 1- کلیه تعهدات مالی و اموال و دارایی صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل می‌شود.

تبصره 2- کارکنان صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سازمان خواهند بود.

تبصره 3- آیین‌نامه‌های اجرایی قانون سابقبیمه