قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ‌ارتش، سپاه، ژاندارمری، ‌شهربانی، پلیس قضائی، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاههای خاص نظامی است.

تبصره 1- منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه‌هائیست که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای‌ نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.

تبصره 2- جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی میشود.

ماده 2- دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک و دادگاههای نظامی دو تقسیم میشوند.

ماده 3- کیفیت تشکیل و صلاحیت دادگاههای نظامی 1 و 2 و موارد لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور مانند کیفیت تشکیل و‌صلاحیت محاکم کیفری یک و کیفری 2 می‌باشد.

ماده 4- اولویت در تصدی سمتهای قضایی در دادگاهها و دادسراهای نظامی با ‌حقوقدانان نظامی واجد شرایط است.

تبصره – در دادگاه نظامی یک رئیس یا دادرس علی‌البدل اعم از اینکه نظامی باشد یا غیر نظامی مشاور از میان حقوقدانان نظامی تعیین میگردد و‌مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده نظرات خود را مستدلا بصورت کتبی اعلام نماید.

ماده 5- هر گاه رئیس یا عضو علی‌البدل نسبت به مواردی از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضایی حوزه مربوطه ‌درخواست مشاور کند رئیس مکلف به اعزام مشاور است در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی‌ نموده و نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتباً اعلام نماید.

تبصره – هر گاه‌ جرمی به اعتبار کیفر قانونی آن در صلاحیت دادگاه نظامی یک باشد و بعد از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از اعدام یا ده سال حبس است، ‌دادگاه نظامی یک در مورد آن مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.

ماده 6- در مراکز شهرستانها سازمان قضائی نیروهای مسلح استان مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستانهای مورد نیاز ناحیه ‌دادسرای نظامی تشکیل می‌شود. تصویب تشکیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئیس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره 1- مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظرات خود را مستدلا بصورت کتبی اعلام‌نماید.

تبصره 2- در نقاطی که دادگاه نظامی دو تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است دادگاه نظامی یک میتواند به پرونده‌هایی ‌که در صلاحیت دادگاه نظامی دو میباشد نیز رسیدگی نماید، تشخیص و ارجاع بعهده رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میباشد.

تبصره 3- احکام صادره در دادگاههای نظامی دو و همچنین حکم مذکور در تبصره ماده 5 این قانون در غیر موارد مذکور در ماده 284 قانون اصلاح ‌موادی از آئین دادرسی کیفری قطعی است.

تبصره 4- رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک هر استان به عنوان رئیس سازمان قضایی استان بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای استان نظارت و ریاست ‌اداری خواهد داشت.

ماده 7- متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی و انتظامی در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به جرمی‌ را دارد که مجازات آن اشد است.

ماده 8- رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک هر استان به عنوان رئیس سازمان قضایی استان بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای استان نظارت و ریاست ‌اداری خواهد داشت.

تبصره – در هر جایی که دادگاه نظامی تشکیل شده شورایعالی قضائی میتواند در صورت لزوم شعبه و یا شعبی اضافه نماید.

ماده 9- نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی مکلف به انتقال یا مأموریت حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به ‌این سازمان هستند.

ماده 10- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که ریاست شعبه یک دادگاه نظامی یک مرکز را نیز به عهده دارد، حق بازرسی و نظارت بر‌دادگاهها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و عنداللزوم می‌تواند به تعداد کافی معاون داشته باشد.

تبصره- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌تواند در موارد ضروری با مواقفت [موافقت]قاضی رسیدگی ‌کننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبه‌رسیدگی ‌کننده به یکی از شعب مشابه در استان دیگر احاله نماید.

ماده 11- اختیارات و وظایف دادستان و بازپرس و دادیار دادسراهای نظامی با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات و وظایفی است که در‌قانون آئین‌ دادرسی کیفری برای دادستان و بازپرس و دادیار دادسرای عمومی تعیین شده است و آئین رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون مزبور خواهد‌بود.

ماده 12- کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1364/2/25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

امضا- رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی