قانون روابط موجر و مستأجر

فصل اول- کلیات

ماده 1- هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا بمنظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتیکه تصرف متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او بعنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا‌عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.

ماده 2- موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمیباشد:
1 – تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
2 – اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها و باغهائی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آنها باشد.
3 – ساختمانها و محلهائی که بمنظور سکونت عرفا بطور فصلی برای مدتی که از ششماه تجاوز نکند اجاره داده میشود.
4 – کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک‌ها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون ‌معاملات زمین مصوب سال 1354 (2534 شاهنشاهی) صادر شده و میشود.
5 – خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص ، اعم از حقیقی یا ‌حقوقی بمناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد.
‌در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص بخود یا قرارداد فی ‌مابین میباشد.
‌هر گاه متصرف خانه یا محل سازمانی که بموجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد از‌طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به او اخطار میشود که ظرف یکماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع بدستور همان مقام محل ‌مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده میشود.
6 – واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون باجاره واگذار گردد.

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن

ماده 3- در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده و هر گاه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد به میزانی‌است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره‌بها به نرخ‌عادله روز تعیین میشود.

ماده 4- موجر یا مستأجر میتوان[میتواند] باستناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره‌بها را بنماید، مشروط به اینکه ‌مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده سه سال‌ تمام گذشته باشد، دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره‌بها‌ خواهد داد حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده 5- موجر میتواند مابه‌التفاوت اجاره‌بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید.
در اینصورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم ‌مینماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر‌وصول و به موجر بپردازد مستأجر نیز میتواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره‌بها رد مابه‌التفاوت پرداخت شده را بانضمام خسارت تأخیر تأدیه بشرح ‌فوق درخواست کند.

تبصره – مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجاره‌بها صادر مینماید نیز جاری خواهد بود.

ماده 6- مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر‌هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هر گاه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد اجاره‌بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی ‌شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد بعنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص میدهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد‌ به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین میشود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی‌ است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند و هر گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از‌دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد.
‌دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز بوسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به ‌دفترخانه مزبور مراجعه نماید.

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه

ماده 7- در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را بعنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته ‌و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هر یک میتواند برای تعیین اجاره‌بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه بدادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین میکند، ولی این امر مانع صدور حکم‌ نسبت باجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نخواهد بود.

تبصره 1- هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره شده باشد رسیدگی بدرخواست تنظیم اجاره‌نامه از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه ‌دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است.

تبصره 2- دریافت وجه بابت اجاره‌بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.

ماده 8- دادگاه شرایط اجاره‌نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق (‌در صورتیکه قبلا ‌اجاره‌نامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد.

ماده 9- در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده 6 این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم ‌قطعی طرفین مکلفند ظرف یکماه بترتیب مقرر در حکم، اجاره‌نامه تنظیم کنند.
‌هر گاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود بتقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره‌نامه بدفتر اسناد رسمی ابلاغ و بطرفین اخطار میکند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند.
هر گاه موجر حاضر بامضای اجاره‌نامه نشود نماینده ‌دادگاه اجاره‌نامه را بمدت یکسال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده حاضر بامضاء نشود دادگاه در صورتیکه عذر مستأجر را موجه نداند بتقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستأجره صادر میکند و این حکم قطعی است.

ماده 10- مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزا یا بنحو اشاعه بغیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتبا این اختیار باو داده‌شده باشد.
‌هر گاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را بغیر اجاره دهد مالک میتواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره‌نامه با هر‌یک از مستأجرین را بنماید.
‌در صورتیکه مستأجر حق انتقال مورد اجاره را بغیر داشته باشد هر یک از مستأجرین نیز میتواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی‌ درخواست تنظیم اجاره‌نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنمایند.

ماده 11- دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که بموجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح بنمایند:
1- شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر بطور کامل و مشخص.
2- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر میباشد مگر اینکه طرفین بترتیب دیگری‌ تراضی نموده باشند.
3- عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتیکه در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی ‌صورت خواهد گرفت.
4- مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره‌بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین بترتیب دیگری زائد بر این‌مدت توافق کرده باشند که در اینصورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد.
5- اجاره بمنظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هر گاه بمنظور دیگری باشد قید آن بطور صریح.
6- مستأجر حق انتقال بغیر را کلا یا جزئا یا بنحو اشاعه دارد یا خیر.
7- تعهد مستأجر بپرداخت اجرت‌المثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک بمیران[بمیزان] اجرت‌المسمی.

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره

ماده 12- در موارد زیر مستأجر میتواند صدور حکم به فسخ اجاره و از[را از] دادگاه درخواست کند:
1- در صورتیکه عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (‌با رعایت ماده 415 قانون مدنی).
2- اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آنرا از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.
3- در مواردیکه مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
4- در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.
5- هر گاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.

ماده 13- هر گاه مستأجر بعلت انقضاء مدت اجاره یا در مواردیکه به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از‌تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است بوسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود.
در صورتیکه موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید بدادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را‌تأمین دلیل نماید و کلید آن را بدفتر دادگاه تسلیم کند.
‌از این تاریخ رابطه استیجاری قطع میشود و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت بموجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره‌و دریافت کلید حاضر شود. تا زمانیکه مستأجر بترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او بموجب مقررات این قانون و شرایط اجاره‌نامه برقرار است.

ماده 14- در موارد زیر موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره‌ دستور تخلیه مورد اجاره را صادر مینماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.
1- در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال بغیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلا یا جزئا‌ بهر صورتیکه باشد بغیر واگذار نموده یا عملا از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود‌ قرار داده باشد.
2- در موردیکه عین مستأجره بمنظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آنرا بعناوینی از قبیل وکالت یا‌نمایندگی و غیره عملا بغیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده 19 این قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.
3- در صورتیکه در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط باینکه خریدار بخواهد شخصا در‌مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در اینصورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال‌ ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه باین علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمیشود.
4- در صورتیکه مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج بمورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌بند فوق داشته باشد.
5- هر گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.
6- در صورتیکه از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.
7- در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد.
8- در صورتیکه مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
9- در صورتیکه مستأجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردیکه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.‌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر میتواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.
‌هر گاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف میکند ولی موجر میتواند باستناد تخلف‌ مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید.
‌هر گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر میتواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها بدادگاه مراجعه کند.
‌در موارد فوق هر گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را بنفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید ‌حکم به تخلیه صادر نمیشود و مستأجر بپرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت میگردد، ولی هر مستأجر فقط ‌یکبار میتواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.

تبصره 1- در صورتیکه مستأجر دو بار ظرف یکسال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند 9 این ماده اقدام به پرداخت اجاره‌بها کرده باشد و‌برای بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر بموجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر میتواند با تقدیم دادخواست مستقیما از دادگاه ‌درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره 2- در صورتیکه مورد اجاره بمنظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل‌سکنی خواهد بود.

تبصره 3- در مورد بند شش این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانونا دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام ‌وظایف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست بدرخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار میدهد.

تبصره 4- در صورتیکه مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت‌اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.

ماده 15- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه ‌جائز است:
1- تخلیه بمنظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداریها مکلفند در‌صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.
2- تخلیه بمنظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.
3- در صورتیکه محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود ‌درخواست تخلیه نماید.
‌در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.

ماده 16- در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند 3 و 4 ماده 14 هر گاه مالک حسب مورد تا ششماه از تاریخ تخلیه شروع ‌به ساختمان نکند یا حداقل مدت یکسال از محل مورد اجاره بنحویکه ادعا کرده استفاده ننماید بدرخواست مستأجر سابق بپرداخت مبلغی‌ معادل یکسال اجاره‌بها یا اجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد ‌اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است.

تبصره – در صورتیکه در ملک مورد تخلیه مستأجرین متعددی باشند و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمتها را نیز نموده باشد مهلت فوق از تاریخ‌تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.

ماده 17- در تمام مواردیکه تخلیه عین مستأجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده 13 صورت میگیرد باید از طرف دادگاه بدفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد.

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت

ماده 18- میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آئین‌نامه آن از طرف‌ وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین میگردد.

ماده 19- در صورتیکه مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت بموجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد میتواند برای همان شغل یا ‌مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی بدیگری انتقال دهد.
‌هر گاه در اجاره‌نامه حق انتقال بغیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال بغیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق‌کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر میتواند برای تنظیم سند انتقال بدادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز‌انتقال منافع مورد اجاره بغیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (‌اگر اجاره‌نامه رسمی در بین‌ نباشد) صادر و رونوشت آنرا بدفترخانه مربوط ارسال مینماید و مراتب را بموجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت بتمام ‌شرایط اجاره قائم ‌مقام مستأجر سابق خواهد بود.
‌هر گاه ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.

تبصره 1- در صورتیکه مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را بدیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد‌داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجراء خواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا‌ پیشه یا تجارت را خواهد داشت.

تبصره 2- حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد‌بود.

فصل ششم- تعمیرات

ماده 20- تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و‌آسانسور باشد بعهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.

ماده 21- رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتیکه موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در‌مهلتی که از طرف دادگاه تعیین میشود انجام ندهد مستأجر میتواند برای فسخ اجاره بدادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند باو اجازه داده‌ شود تعمیرات مزبور را با نظارت دائره اجرا انجام داده مخارج آنرا حداکثر تا معادل ششماه اجاره بها بحساب موجر بگذارد.

ماده 22- هر گاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را برفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات‌تعیین مینماید.
‌در صورت ادامه ممانعت دادگاه میتواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد. ‌در هر حال حاضر مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.

تبصره – رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین 21 و 22 خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه‌ قطعی است.

ماده 23- اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی بدعوی تعمیرات نیست. ‌هرگاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در‌ماده 21 قابل اجرا خواهد بود.

ماده 24- در صورتیکه مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و‌امثال آن داشته باشد موجر نمیتواند جز در مورد تعمیرات ضروری آنرا قطع یا موجبات قطع آنرا فراهم نماید مگر اینکه مستأجر بهای مصرف خود‌را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد.
‌در صورت تخلف، دادگاه بدرخواست مستأجر فورا بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضا ترتیب وصل آنرا‌خواهد داد.
‌دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند. اعتراض در همان دادگاه رسیدگی‌ میشود و تصمیم دادگاه قطعی است.

تبصره 1- هر گاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور‌باشد و همچنین در صورتیکه اتصال و بکار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر میتواند بر اساس قبوض سازمانهای مربوط ‌وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجاره‌بها کسر نماید.

تبصره 2- تعمیرات تأسیسات و قسمتهای مشترک آپارتمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.

ماده 25- هر گاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن، مشاهده نماید ‌و متصرف ملک مانع از رؤیت خریدار یا مالک گردد، مالک یا نماینده قانونی او میتواند برای رفع ممانعت بدادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل‌ محل وقوع ملک مراجعه کند. دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد بمأمورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مأمورین اجرا دستور میدهد تا خریدار و‌مالک بمعیت مأمورین ملک را رؤیت نمایند. تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادرکننده دستور است.

ماده 26- رسیدگی بکلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل بعمل‌میآید. ‌مگر دعاوی به دولت که منحصرا در دادگاه شهرستان رسیدگی میشود – حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر‌در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اطاق های استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است.

تبصره – در موردیکه میزان خواسته در تقاضای تعیین اجاره‌بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است.

ماده 27- در مواردیکه حکم تخلیه صادر میشود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین ‌مینماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تأسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد.

تبصره 1- در مواردیکه حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر میشود مهلتهای مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا‌پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.

تبصره 2- در مواردیکه حکم تخلیه بعلت عدم پرداخت اجاره‌بها صادر میشود حداکثر مهلت 15 روز خواهد بود.

ماده 28- در مواردیکه حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی میشود موجر مکلف است ظرف سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آنرا به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود ‌مگر اینکه طرفین بمدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هر گاه موجر ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه‌ ننماید حکم صادر شده ملغی‌الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد.

تبصره – مدتهای مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجرای قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 (2519 شاهنشاهی) صادر‌و قطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع میشود.

ماده 29- وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده‌ای را بمنظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و بدادگاهها معرفی‌ مینماید و تا زمانیکه تجدید انتخاب بعمل نیامده دادگاهها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد.
‌طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حق‌الزحمه کارشناسان بموجب آئین‌نامه وزارت دادگستری است.
‌در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط بکارشناسی عمل خواهد شد.

ماده 30- کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین بمنظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و‌باطل اعلام خواهد شد.

ماده 31- این قانون در نقاطی اجراء میشود که تاکنون قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد 1339 (2519 شاهنشاهی) در آن نقاط بمرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آنرا آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و‌مستأجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

ماده 32- از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال 1339 (2519 شاهنشاهی) و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این ‌قانون است لغو میشود.

قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هفده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه 2536/4/22، در جلسه فوق‌العاده روز ‌یکشنبه دوم امرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

امضا- رئیس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی